سنة 2022 كانت سنة صعبة مليئة بالتحديات الإقتصادية على المستوى المحلى و العالمى. جميع قطاعات الأعمال تأثرت بشكل أو بآخر خلال السنة و منهم القطاع العقارى.
لكن بالرغم من الصعوبات دى، السوق العقارى فى مصر قدر يستمر فى النمو و الإزدهار النسبى لعدة أسباب منهم الآتى
إستمرار الإستثمار الخارجى و الداخلى
برغم الصعوبات اللى شوفناها فى الفترة الأخيرة ، كان فى نمو ملحوظ فى القطاع العقارى فى مصر. شركات عقارية جديدة دخلت السوق العقارى المصرى و بالفعل بدأت العمل على مشاريع جديدة متعددة و ده كان دليل على إحتفاظ مصر بمكانتها كدولة جذابة للإستثمار العقارى الخارجى.
على الصعيد المحلى ، إستمر العمل على مشاريع الدولة الكبرى زى مدينة العالمين ، العاصمة الإدارية و مدينة المنصورة الجديدة
إستثمار آمن
لايزال الإستثمار فى العقارات من الإستثمارات الآمنة فى مصر مقارنة بأنواع الإستثمارات الأخرى. العقارات بشكل خاص تقدر تحتفظ بقيمتها حتى فى خلال فترات التخبط الإقتصادى و فى معظم الأحيان بتتمكن إنها تحقق مكاسب لمستثمريها مع عنصر مخاطرة بسيط جدا مقارنة بحجم عنصر المخاطرة فى القطاعات التانية.
2023 و ما بعد
مع إستمرار حالة التضخم و ما يتبعها من زيادة فى الأسعار ، متوقع زيادة أسعار المواد الخام المستعملة فى البناء و بالتالى ده هيضطر الشركات العقارية إنها ترفع أسعارها هى كمان.
ده مش متوقع إنه يتسبب فى أعطال كبيرة فى مصر. VisionEgypt لكن طبقا لتوقعات
الطلب التجارى مازال عالى فى المشاريع العقارية الكبيرة زى العاصمة الإدارية. الطلب عالى بشكل مماثل فى غرب القاهرة خصوصا مع إفتتاح المتحف المصرى الجديد.
2023 كمان متوقع إنها تشهد تركيز من قبل الحكومة المصرية فى قطاع العقارات و مع التركيز ده متوقع صدور قوانين و أنظمة جديدة فيما يختص بالسوق العقارى و عمليات البيع و الشراء بهدف الحفاظ على نمو القطاع فى مصر.
كلمة أخيرة
إحنا لازلنا فى أول 2023 و عشان كدة لسة بدرى على إننا نبنى قراءة مستقبلية صلبة. القطاع العقارى فى مصر زى أى قطاع تانى مرتبط بشكل رئيسى بالوضع الإقتصادى العالمى اللى بقاله فترة بيمر بحالة من التخبط و عدم الثبات بالإضافة للعوامل المحلية زى قيمة الجنيه. لكن مؤكد إن الرؤية هتوضح أكتر مع تطور الأوضاع خلال الشهور القادمة
